اكتشف المزيد عن مكتبنا

أسند المشرع المغربي في المادة 15 من القانون رقم 81_03 مجموعة من الاختصاصات للمحضر القضائي تتلخص أساسا في أداء عمليات الخدمة والتنفيذ وكذا أداء عمليات التفتيش. ويعتبر المحضر القضائي فاعلا أساسيا في النظام القضائي نظرا للمهام والاختصاصات المسندة إليه، ومساهمته الفعالة في ترشيد الزمن القضائي، ولم يعد مجال تدخل المحضر يقتصر على الإجراءات القضائية فقط، بل امتد إلى مجال استرداد الدين العام، وذلك طبقا للقانون رقم 97-. 15 المتعلق باسترداد الديون العمومية والاتفاقيات المبرمة بين الجمعية الوطنية للمحضرين من جهة والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والخزينة العامة للمملكة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى، وذلك لما يتمتع به المحضر القضائي من كفاءة وخبرة في إنجاز وسير الإجراءات والتطبيق السليم للقواعد الإجرائية.